قال مصرفيان إن موافقة البنوك على منح تمويلات شخصية للأفراد من غير المواطنين، تراعي وترتبط بتاريخ الوصول إلى سن التقاعد، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، منها عدد سنوات العمل وقيمة مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن التاريخ الائتماني للعميل ومدى التزامه بسداد أقساطه في موعدها المحدد.
جاء ذلك تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم»، بشأن عدم موافقة البنوك على إقراض أشخاص اقتربوا من سن الستين أو أتمّوها من غير المواطنين.
وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إنه وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، يجب عند منح التمويلات الشخصية للأفراد من غير المواطنين، مراعاة أن يتم سداد القسط الأخير قبل أو بحلول سن التقاعد وهو 60 عاماً، إضافة إلى عدد من الاحتياطات الأخرى مثل عدد سنوات العمل.
وأوضحت الهرمودي أنه لا يمكن منح عميل يقترب من سن الستين، تمويلاً، بينما عدد سنوات خدمته ثلاث أو أربع سنوات فقط، لأن ذلك سيؤثر حتماً في مبلغ نهاية خدمته الذي يعد الضمان الأول للبنك مقابل أخذ التمويل، إلى جانب قيمة مكافأة نهاية الخدمة إذا كان يعمل لدى جهة منذ فترة طويلة، وكذلك السلوك الائتماني، ومدى التزامه بسداد أقساطه في موعدها المحدد.
وأضافت أن العميل غير المواطن عادة لا يكون لديه راتب تقاعدي أو دخل ثابت يمكن للبنوك الاعتماد عليه في تحصيل الأقساط، لذا هناك تحفظ على منح تمويل للأشخاص الذين يقتربون من سن الستين، ضماناً لعدم تعثرهم في استكمال السداد عند بلوغهم سن التقاعد، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.
وبيّنت الهرمودي أن هذا الشرط لا يطبق على المواطنين، إذ لديهم راتب تقاعدي بعد وصولهم إلى سن التقاعد، بما يضمن حقوق البنوك، وبالتالي يمكنهم أخذ تمويل على أن يتم سداد القسط الأخير في عمر 65 عاماً للمواطن.
من جانبه، قال المصرفي عمران محمد، إن التعليمات المعمول بها تقريباً في البنوك كافة، هي أن يكون سداد القسط الأخير من القرض عند إكمال عمر 60 عاماً لغير المواطن، و65 للمواطن، لكنه أوضح أنه إذا كان هناك تاريخ ائتماني جيد للعميل ويعمل في جهة رسمية براتب كبير، يمكن أخذ استثناء له إذا رغب في أخذ تمويل عند سن 58 عاماً مثلاً، بالنسبة لغير المواطن في حال كانت لديه مكافأة نهاية خدمة تكفي سداد القرض، وراتب على مدار عامين متبقيين قبل وصوله إلى سن التقاعد.
وأضاف محمد أن نسبة من يتقدمون بطلب من العملاء لأخذ تمويلات في سن الستين أو أقل قليلاً، تعد ضئيلة نوعاً ما، لكن توجد حالات يضطر أصحابها إلى ذلك، وهنا تتم دراسة الحالات بعناية جداً، لاسيما لغير المواطنين.
• عند منح التمويلات الشخصية لغير المواطنين، يجب مراعاة أن يتم سداد القسط الأخير قبل أو بحلول سن التقاعد.
Leave feedback about this