مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية

تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري، ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية، خلال عامي 2022 و2023.

وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: «إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة، خلال 2024 اعتماداً على معدلات النمو، خلال العام 2023».

وحسب مصرف الإمارات المركزي يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1%، منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز، وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0%، مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكساً توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.

وأكد المركز ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية، للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

التضخم العالمي 

وقال المركز: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021،، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.

سيناريوهات

وأشار المركز: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.

ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.

سياسات محتملة

وذكر المركز أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.